لا نريد من الغرف التجارية في هذه الديار أن تحمل السلاح، أو أن تقود العمل المسلح، أو تدعو الناس إليه، أو تحرض عليه.. ولا نريد من الغرف التجارية أن تدعو إلى إضراب عام أو جزئي، أو حتى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء في غزة ونابلس وسائر مدن هذا الوطن ومخيماته وقراه.. ولا نريد منها أن تشق عصا الطاعة على أحد، ولا أن تدعو الناس إلى العصيان المدني، أو تنصب خيام الاعتصام أمام بيت أحد، أو مقر أحد، أو سفارة أحد لا سمح الله.
ولا نريد من الغرف التجارية أن تشهّر بأحد، ولا أن تحاسب أحدًا، أو تعيد حقًّا لأحد، ولا أن تُحقّ حقًّا، أو تُزهق باطلاً، أو تعالج قضايا هذا الوطن السياسية، والثقافية، والعلمية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، ولا أن تفعل شيئًا لاثني عشر ألفًا من أسرى هذا الوطن وأسيراته، ولا نريد منها أن تفعل شيئًا من أجل عودة ستة ملايين لاجئ ومهجَّر فلسطيني إلى بيوتهم وأراضيهم التي أُخرجوا منها قبل ستين عامًا دون وجه حق، لا نريد من هذه الغرف التجارية أن توجد فرص عمل لمئات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل، ولعشرات الآلاف من الخريجين، ولا نريد منها أن تخوض في قضايا الاستيطان والجدران والمصادرات والاجتياحات والنهب والسلب الذي يمارسه هؤلاء وأولئك جهارًا نهارًا، ولا نريد منها أن تبذل أي جهد من أجل وقف عزل القدس، وتهويد القدس، وجبل القدس، وقرى القدس، وأراضي القدس، ومحيط القدس، ولا أن تفعل شيئًًا من أجل رفع الضَّيم عن أهل القدس، ووقف هذه الممارسات التي تمعن في تمزيق المدينة المقدسة، وتشريد سكانها، وتجويعهم ووضع اليد على ممتلكاتهم ، وحصارهم بالمستوطنات والمستوطنين، وعزلهم عن محيطهم العربي، وإغلاق القدس في وجوه أحبابها وأبنائها وبناتها وعشاقها الذين تهفو أفئدتهم إليها.
لست غاضبًا، ولست عاتبًا، ولست راضيًا بهذا الواقع الأليم، أو مطمئنًا إليه، ولكنني لا أريد أن أزعج الغرف التجارية بهذه المطالب الكثيرة، ولا أن أقرع رؤوس رؤسائها وأعضائها ومدرائها بكل هذه النوازل والمهازل التي تعصف بالناس في هذه الديار لعلمي أولاً أن هذا كله فوق طاقة هذه الغرف، وليقيني ثانيًا أن كل من يعنيهم الأمر في هذه الغرف يقومون بالواجب الذي تفرضه عليهم ضمائرهم دون أن يحثهم عليه أحد، ودون أن يطالبهم به مطالب، ولقناعتي ثالثًا أن هنالك حدودًا لكل مؤسسات هذا الوطن، وأن هنالك صلاحيات مكتوبة وغير مكتوبة لكل واحدة منها كي يعرف كلٌّ حدّه، فيقف عنده، وكي لا يكون هنالك تجاوز من أحد، أو خلط للأوراق بقصد أو بدون قصد، وهذا هو مربط الفرس في هذا المقال.. ولكل مقام مقال.
نحن – إذن- لا نريد من الغرف التجارية أن تتجاوز حدودها، ولا أن تصطدم بأحد، ولا أن تدخل على صلاحيات أحد بقصد أو بدون قصد، على الرغم من أن لكل مواطن حقه في القول والتفكير والتعبير، وعلى الرغم من أن لكافة أعضاء هذه الغرف ، ولكافة العاملين فيها كامل الحرية في أن يتصرفوا انطلاقًا من هذا الحق.. وكما أننا لا نريد لهذه الغرف أن تتجاوز حدودها إلا أن من حق هذه الغرف أن تتحرك لنجدة المواطن، وإنقاذه، والتخفيف من معاناته كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً.. من واجبها، أو من حقها أن تتدخل، وأن تمارس صلاحياتها الكاملة في التصدي لموجات الغلاء التي تعصف بكل فقراء هذا الوطن – وما أكثرهم – من واجبها، أو من حقها أن تتدخل لرفع كل هذا الأذى عن رأس المواطن المقموع الذي لا يكاد يجد ما يسد به الرمق، وما يحفظ به ماء الوجه، وما يقدمه لأفراد أسرته الذين يبيتون جياعًا في غالب الأحيان، أو في كثير من الأحيان.
الغرف التجارية تستطيع أن ترفع صوتها مطالبةً برفع كوابيس الغلاء التي تكاد تفتك بالغالبية الساحقة من المواطنين. .مطالَبة بوضع حد لهذه الارتفاعات الفاحشة المتواصلة غير المسوَّغة في أسعار أغلب السلع.. مطالَبة بعقد اجتماع عام لاتحاد الغرف التجارية تتدارس فيه الأوضاع الاقتصادية، وتدرس فيه بكل الجد والموضوعية هذا الغلاء الرهيب الذي بات لا يقف عند حد.. هذا الغلاء الذي يسحق الغالبية العظمى من الناس في هذه الديار.. هذا الغلاء الذي يتزامن مع تخلي وكالة غوث اللاجئين عن التزاماتها التموينية والإنسانية للشهر التاسع على التوالي تجاه اللاجئين في مخيماتهم وفي خارج هذه المخيمات .. نعم.. للشهر التاسع على التوالي تتخلى هذه الوكالة عن هؤلاء اللاجئين، ولا تقدم لهم شيئًا في الوقت الذي باتت غالبيتهم الساحقة عاجزة عن توفير لقمة الخبز وزجاجة الحليب لأطفالها، وفي الوقت الذي باتت فيه الفئة المترفة المدللة ذات الدخول الخيالية تتحدث – ولو همسًا – عن هذا الارتفاع الرهيب في أسعار سائر السلع الضرورية .. وإذا كان هؤلاء يتحدثون عن الغلاء، ويشكون من آثاره عليهم فماذا عساها تقول فئات الفلاحين الذين سُلبت أراضيهم لتُبنى عليها المستوطنات؟ والعمال الذين لم تعمل غالبيتهم العظمى منذ ثماني سنوات؟ والتجار الذين ساءت حالهم بعد انهيار فئتي العمال والفلاحين؟ والصُّناع الذين دمر الحصار والإغلاق والاجتياح صناعتهم، كما دمرتها تصنيفات الأرض وتقسيماتها إلى ألف وباء، وجيم: حيث يحظر قانون البلديات أن تقام أبسط أنواع الصناعات، بل أن تربّى الطيور كالدجاج والحمام داخل المدن المصنَّفة (أ) ألف والبالغة مساحتها نحو 8% من مساحة هذه الديار، بينما تبلغ المنطقة المصنفة (ج) جيم والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المطلقة 69% وفيها يُحظر على الناس إقامة أبسط أنواع المباني، فأين يقيم الصناعيون منشآتهم وورشهم ومصانعهم؟ ولمن يقيمونها وهذه الصناعات المتطورة من حولهم تعج بها هذه المستوطنات التي تملأ السهل والجبل، وتصدّر كثيرًا من إنتاجها إلى كثير من دول أوروبا؟
فئات الفلاحين والعمال والتجار والصنّاع إذن تحولت بقدرة قادر إلى جيش من العاطلين عن العمل يشكّل تسعين بالمئة من القوى البشرية في هذه الديار!!! أما الموظفون العاملون والمتقاعدون فإن غالبيتهم تشكو من سوء الحال، وعدم كفاية رواتبهم للإنفاق على أسرهم، وتلبية احتياجاتهم أكثر من خمسة عشر يومًا في الشهر، بمعنى أن غالبية هؤلاء الموظفين أصبحوا في أمسّ الحاجة لمضاعفة رواتبهم كي يقفوا في وجه هذا الغلاء الذي يأخذ بخناق الناس في هذا الوطن الممزَّق والمضيَّع والمكبَّل!!!
الغالبية العظمى من الناس في هذه الديار تتوجه إلى الغرف التجارية للعمل من أجل توفير السلع الضرورية بأسعار معتدلة بعد أن تُلغى الضرائب عن كل هذه السلع بحيث يستطيع الناس شراءها والتزود بها بسهولة ويسر.. والغالبية العظمى من الناس تطالب الغرف التجارية أيضًا بالتدخل لإجبار وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا) على استئناف برنامجها الإغاثي (الذي توقف منذ تسعة أشهر) وتكثيف هذا البرنامج ، وزيادة مخصصات الفرد، وتعويض كل هؤلاء المستحقين الذين توقف تزويدهم بالمؤن خلال تلك المدة عما خسروه.
والغالبية العظمى من الناس في هذه الديار إذ تلجأ الآن إلى الغرف التجارية لتعقد اجتماعاتها، ولترفع صوتها، ولتعلن على الملأ توصياتها ومطالبها لتعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذه الغرف بما يتحلى به أعضاؤها ورؤساؤها والعاملون فيها من روح المسئولية وشرف الالتزام ، وبما يتمتعون به من تجارب وخبرات في مجال الاقتصاد والسياسة، وبما يحظون به من احترام الناس وتقديرهم وثقتهم قادرة على مد يد العون لهذا الشعب في ظروف هي الأسوأ في تاريخه منذ ستين عامًا.
29/4/2008
ولا نريد من الغرف التجارية أن تشهّر بأحد، ولا أن تحاسب أحدًا، أو تعيد حقًّا لأحد، ولا أن تُحقّ حقًّا، أو تُزهق باطلاً، أو تعالج قضايا هذا الوطن السياسية، والثقافية، والعلمية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، ولا أن تفعل شيئًا لاثني عشر ألفًا من أسرى هذا الوطن وأسيراته، ولا نريد منها أن تفعل شيئًا من أجل عودة ستة ملايين لاجئ ومهجَّر فلسطيني إلى بيوتهم وأراضيهم التي أُخرجوا منها قبل ستين عامًا دون وجه حق، لا نريد من هذه الغرف التجارية أن توجد فرص عمل لمئات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل، ولعشرات الآلاف من الخريجين، ولا نريد منها أن تخوض في قضايا الاستيطان والجدران والمصادرات والاجتياحات والنهب والسلب الذي يمارسه هؤلاء وأولئك جهارًا نهارًا، ولا نريد منها أن تبذل أي جهد من أجل وقف عزل القدس، وتهويد القدس، وجبل القدس، وقرى القدس، وأراضي القدس، ومحيط القدس، ولا أن تفعل شيئًًا من أجل رفع الضَّيم عن أهل القدس، ووقف هذه الممارسات التي تمعن في تمزيق المدينة المقدسة، وتشريد سكانها، وتجويعهم ووضع اليد على ممتلكاتهم ، وحصارهم بالمستوطنات والمستوطنين، وعزلهم عن محيطهم العربي، وإغلاق القدس في وجوه أحبابها وأبنائها وبناتها وعشاقها الذين تهفو أفئدتهم إليها.
لست غاضبًا، ولست عاتبًا، ولست راضيًا بهذا الواقع الأليم، أو مطمئنًا إليه، ولكنني لا أريد أن أزعج الغرف التجارية بهذه المطالب الكثيرة، ولا أن أقرع رؤوس رؤسائها وأعضائها ومدرائها بكل هذه النوازل والمهازل التي تعصف بالناس في هذه الديار لعلمي أولاً أن هذا كله فوق طاقة هذه الغرف، وليقيني ثانيًا أن كل من يعنيهم الأمر في هذه الغرف يقومون بالواجب الذي تفرضه عليهم ضمائرهم دون أن يحثهم عليه أحد، ودون أن يطالبهم به مطالب، ولقناعتي ثالثًا أن هنالك حدودًا لكل مؤسسات هذا الوطن، وأن هنالك صلاحيات مكتوبة وغير مكتوبة لكل واحدة منها كي يعرف كلٌّ حدّه، فيقف عنده، وكي لا يكون هنالك تجاوز من أحد، أو خلط للأوراق بقصد أو بدون قصد، وهذا هو مربط الفرس في هذا المقال.. ولكل مقام مقال.
نحن – إذن- لا نريد من الغرف التجارية أن تتجاوز حدودها، ولا أن تصطدم بأحد، ولا أن تدخل على صلاحيات أحد بقصد أو بدون قصد، على الرغم من أن لكل مواطن حقه في القول والتفكير والتعبير، وعلى الرغم من أن لكافة أعضاء هذه الغرف ، ولكافة العاملين فيها كامل الحرية في أن يتصرفوا انطلاقًا من هذا الحق.. وكما أننا لا نريد لهذه الغرف أن تتجاوز حدودها إلا أن من حق هذه الغرف أن تتحرك لنجدة المواطن، وإنقاذه، والتخفيف من معاناته كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً.. من واجبها، أو من حقها أن تتدخل، وأن تمارس صلاحياتها الكاملة في التصدي لموجات الغلاء التي تعصف بكل فقراء هذا الوطن – وما أكثرهم – من واجبها، أو من حقها أن تتدخل لرفع كل هذا الأذى عن رأس المواطن المقموع الذي لا يكاد يجد ما يسد به الرمق، وما يحفظ به ماء الوجه، وما يقدمه لأفراد أسرته الذين يبيتون جياعًا في غالب الأحيان، أو في كثير من الأحيان.
الغرف التجارية تستطيع أن ترفع صوتها مطالبةً برفع كوابيس الغلاء التي تكاد تفتك بالغالبية الساحقة من المواطنين. .مطالَبة بوضع حد لهذه الارتفاعات الفاحشة المتواصلة غير المسوَّغة في أسعار أغلب السلع.. مطالَبة بعقد اجتماع عام لاتحاد الغرف التجارية تتدارس فيه الأوضاع الاقتصادية، وتدرس فيه بكل الجد والموضوعية هذا الغلاء الرهيب الذي بات لا يقف عند حد.. هذا الغلاء الذي يسحق الغالبية العظمى من الناس في هذه الديار.. هذا الغلاء الذي يتزامن مع تخلي وكالة غوث اللاجئين عن التزاماتها التموينية والإنسانية للشهر التاسع على التوالي تجاه اللاجئين في مخيماتهم وفي خارج هذه المخيمات .. نعم.. للشهر التاسع على التوالي تتخلى هذه الوكالة عن هؤلاء اللاجئين، ولا تقدم لهم شيئًا في الوقت الذي باتت غالبيتهم الساحقة عاجزة عن توفير لقمة الخبز وزجاجة الحليب لأطفالها، وفي الوقت الذي باتت فيه الفئة المترفة المدللة ذات الدخول الخيالية تتحدث – ولو همسًا – عن هذا الارتفاع الرهيب في أسعار سائر السلع الضرورية .. وإذا كان هؤلاء يتحدثون عن الغلاء، ويشكون من آثاره عليهم فماذا عساها تقول فئات الفلاحين الذين سُلبت أراضيهم لتُبنى عليها المستوطنات؟ والعمال الذين لم تعمل غالبيتهم العظمى منذ ثماني سنوات؟ والتجار الذين ساءت حالهم بعد انهيار فئتي العمال والفلاحين؟ والصُّناع الذين دمر الحصار والإغلاق والاجتياح صناعتهم، كما دمرتها تصنيفات الأرض وتقسيماتها إلى ألف وباء، وجيم: حيث يحظر قانون البلديات أن تقام أبسط أنواع الصناعات، بل أن تربّى الطيور كالدجاج والحمام داخل المدن المصنَّفة (أ) ألف والبالغة مساحتها نحو 8% من مساحة هذه الديار، بينما تبلغ المنطقة المصنفة (ج) جيم والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المطلقة 69% وفيها يُحظر على الناس إقامة أبسط أنواع المباني، فأين يقيم الصناعيون منشآتهم وورشهم ومصانعهم؟ ولمن يقيمونها وهذه الصناعات المتطورة من حولهم تعج بها هذه المستوطنات التي تملأ السهل والجبل، وتصدّر كثيرًا من إنتاجها إلى كثير من دول أوروبا؟
فئات الفلاحين والعمال والتجار والصنّاع إذن تحولت بقدرة قادر إلى جيش من العاطلين عن العمل يشكّل تسعين بالمئة من القوى البشرية في هذه الديار!!! أما الموظفون العاملون والمتقاعدون فإن غالبيتهم تشكو من سوء الحال، وعدم كفاية رواتبهم للإنفاق على أسرهم، وتلبية احتياجاتهم أكثر من خمسة عشر يومًا في الشهر، بمعنى أن غالبية هؤلاء الموظفين أصبحوا في أمسّ الحاجة لمضاعفة رواتبهم كي يقفوا في وجه هذا الغلاء الذي يأخذ بخناق الناس في هذا الوطن الممزَّق والمضيَّع والمكبَّل!!!
الغالبية العظمى من الناس في هذه الديار تتوجه إلى الغرف التجارية للعمل من أجل توفير السلع الضرورية بأسعار معتدلة بعد أن تُلغى الضرائب عن كل هذه السلع بحيث يستطيع الناس شراءها والتزود بها بسهولة ويسر.. والغالبية العظمى من الناس تطالب الغرف التجارية أيضًا بالتدخل لإجبار وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا) على استئناف برنامجها الإغاثي (الذي توقف منذ تسعة أشهر) وتكثيف هذا البرنامج ، وزيادة مخصصات الفرد، وتعويض كل هؤلاء المستحقين الذين توقف تزويدهم بالمؤن خلال تلك المدة عما خسروه.
والغالبية العظمى من الناس في هذه الديار إذ تلجأ الآن إلى الغرف التجارية لتعقد اجتماعاتها، ولترفع صوتها، ولتعلن على الملأ توصياتها ومطالبها لتعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذه الغرف بما يتحلى به أعضاؤها ورؤساؤها والعاملون فيها من روح المسئولية وشرف الالتزام ، وبما يتمتعون به من تجارب وخبرات في مجال الاقتصاد والسياسة، وبما يحظون به من احترام الناس وتقديرهم وثقتهم قادرة على مد يد العون لهذا الشعب في ظروف هي الأسوأ في تاريخه منذ ستين عامًا.
29/4/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق