متابعات
طلبة التوجيهي بين المطرقة والسندان!!
أ.عدنان السمان
لم يكن الدافع لكتابة هذا المقال ما أثير من جدل حول كثير من أسئلة امتحانات التوجيهي لهذا العام، وما قيل عن صعوبة بعض الأسئلة، وما واكب ذلك ورافقه من تصريحات وتعليقات وتعقيبات وردود وتحديات واستفزازات جانَبَ الصوابُ كثيرًا منها، وكان له وقعه السيئ على نفوس الطلبة، وعلى نفوس ذويهم، وعلى نفوس كثير من المراقبين والتربويين وأولياء الأمور في هذه الديار.
ولم يكن الدافع بطبيعة الحال انتصارًا لهذا الفريق على ذاك، أو تأييدًا لوجهة نظر على حساب وجهة نظر مخالفة، بل كان الدافع محاولة جادة لفعل شيءٍ من أجل طلبة التوجيهي الذين تقدموا للامتحانات في هذا العام، ولطلبة التوجيهي الذين سيتقدمون للامتحانات في العام القادم، ولأولئك الذين سيتقدمون للامتحانات في أعوام قادمة.
أما الذين تقدموا للامتحان منذ أيام فإن من حقهم أن ينصَفوا، وإن من حقهم أن تُرفع عنهم كل أشكال الظلم والإجحاف التي لحقت بهم، فالسؤال المغلوط يحذف، والسؤال الصعب يُعطى الحد الأدنى من العلامات، والسؤال الذي تشير عملية التصحيح التمهيدية إلى أن عددًا محدودًا من الطلبة قد أجاب عنه يحذف، أو يعطى العلامة الدنيا، وليس بي حاجة أن أطلب من المصححين أن يكونوا أكثر رأفة بالطلبة خلال عملية التصحيح، فهم ليسوا بحاجة لمثل هذا الطلب، وهم الأكثر حرصًا على مصلحة الطلبة دون أدنى شك، آملاً أن تكون النتائج مرضية، وأن يكون الطلبة وأولياء أمورهم راضين عنها، وفي الوقت نفسه فإنني أرجو أن تتبلور علاقة وثيقة بين كل من وزارة التعليم والجامعة وممثلين عن أولياء الأمور والقيادات الاجتماعية، بهدف الارتقاء بالعملية التربوية، وحل كثيرٍ من المشكلات التي يشكو منها الطلبة وأولياء أمورهم، وتعترض عليها كثير من القيادات الاجتماعية والقوى الوطنية، وتخليص العملية التربوية من كثير من الشوائب، وتخليص الجامعة من كثير من القوانين والاستثناءات وتعدد المكاييل والمقاييس والاعتبارات، سواء كان ذلك في المسائل المتعلقة بقبول الطلبة في كليات الجامعة المختلفة، أو في تعيين الموظفين والموظفات والمحاضرين والمحاضرات أيضًا، بحيث يعطى الاعتبار في ذلك للكفاءة فقط، دون أدنى انتباه إلى ما عداها من اعتبارات مهما كانت، وكذلك العمل السريع من أجل تخليص الجامعة وغيرها من مؤسسات هذا الوطن ودوائره وممتلكاته العامة من كافة الامتيازات التي فرضتها قوًى أو أُسرٌ أو تيارات لنفسها ولأتباعها وتوابعها ومريديها، وتخليص كل هذه الدوائر والعناوين من تدخل المتدخلين وتحكم المتحكمين من أفراد وجهات، وإن كانوا من الممولين، إذ ليس من حق هذا الممول أو ذاك أن يشتري المؤسسة بأمواله، فمؤسسات الوطن لكل أبنائه لا فرق بين هذا أو ذاك، وإن كان هنالك من فرق أو فروق وفوارق وأفضليات فهي لمن يقدم لوطنه ومجتمعه وأجياله أكثر من سواه.
ومن أجل الذين سيتقدمون للامتحان في العام القادم، أو في الأعوام القادمة، ومن أجل خيرهم، وخير العملية التربوية فإن الواجب يقضي بعد إصلاح النظام المعمول به في الجامعة، وفي مؤسسات الوطن المختلفة أن يصار في الحال إلى إصلاح نظام التعليم المعمول به في البلد، وما من شك في أن الخطوة الأولى في طريق هذا الإصلاح تبدأ من ضرورة إخضاع مناهج التعليم لعدد الأيام الدراسية التي يشتمل عليها العام الدراسي، فإما أن يُحذف من هذه المناهج ما يزيد عن عدد هذه الأيام، وإما أن يُزاد عدد هذه الأيام لتستوعب هذه المناهج استيعابًا كاملاً دون حذف أو تشويه أو سلق أو استعجال في شرح المادة الدراسية، بحيث يكون من نتائج ذلك كله أن لا يستوعب الطلبة هذه المناهج كما يجب.
لقد وضعت المناهج الفلسطينية لتناسب عامًا دراسيًّا من سبعة أشهر كاملة، ولكن هذا الأمر لم يتم تطبيقه منذ أن وضعت هذه المناهج، وحتى يومنا هذا، لأسباب كثيرة منها الإضرابات والإغلاقات والمواجهات التي شهدها هذا الوطن... ومنها أيضًا هذا الأسبوع الدراسي المكون من خمسة أيام.. لقد خسر الطلبة يومًا دراسيًّا كاملاً على مدار العام الدراسي، ولم تعوضهم عنه إضافة حصصه إلى أيام الأسبوع الخمسة المتبقية: فالحصة الثامنة (في مدارسنا التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة صيفًا وشتاءً) لا يستفيد منها أحد، ولا يقوى المعلم على إعطائها كما يجب في أغلب الأحيان، وكذلك الحصة السابعة.. ثم إن برنامج توزيع الدروس لا يراعي هذه الاستراحة القصيرة بين الحصة والحصة، بحيث يتمكن الطالب من الاستعداد الطبيعي لها، وبحيث يتمكن المعلم من الانتقال من غرفة إلى أخرى انتقالاً طبيعيًّا لا يرهقه، ولا يكون على حساب وقت الحصة التالية، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى إرباك المعلم والمتعلم، وأدى ويؤدي أيضًا إلى تقليص وقت الحصص، ثم إن حرص المدرسة على أن تنهي ذلك اليوم الدراسي عند ساعة معينة من بعد ظهر اليوم الدراسي هي الواحدة والنصف على الأغلب، كل ذلك قد أدى ويؤدي إلى عبثية نظام التعويض، أي توزيع حصص ذلك اليوم على حصص الأيام الخمسة، وأدى ويؤدي أيضًا إلى عدم استفادة الطلبة من ذلك، بل أدى ويؤدي يقينًا إلى إرباكهم وإرباك معلميهم، وضياع يوم دراسي من كل أسبوع، أي ضياع شهر كامل من العام الدراسي، وبالطبع فإن هذا مضافًا إليه تلك الأسباب التي ذُكرتْ قد أدى إلى ترفيع معظم الطلبة إلى صفوف جديدة دون استيعاب مادة الصف السابق كما يجب، وقد تكرر ذلك منذ أن كانت هذه المناهج وحتى يومنا هذا، فحصد الطلبة نتائج هذا الضعف المتراكم المزمن، وسيحصد الطلبة في الأعوام القادمة مزيدًا من الثمار المرة بسبب كل هذه التراكمات، وبسبب كل عوامل هذا الضعف المزمن المتكرر الذي يحصد الناس ثماره المرة راغمين.
لكل هذه العوامل والأسباب التي ذكرت، ولعوامل وأسباب أخرى لم تذكر، فإنه ينبغي أن يُصار إلى تنفيذ ما يلي في الحال إذا كنا راغبين فعلاً في عام دراسي قادم بدون مشكلات، وبالحد الأدنى من الأضرار، وإذا نحن تخلصنا من تلك الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج السيئة، وإذا نحن ضاعفنا الجهود من أجل الخروج من هذه المآزق التي وضعنا أنفسنا فيها، وحشرنا الطلبة وأولياء أمورهم رغم أنوفهم معنا في جحيمها، ورمينا المجتمع بنكبة جديدة، وفوضى جديدة، تضاف إلى مجمل نكباته التي تعصف به، وتدمر إنسانه منذ عقود.. ينبغي أن يصار إلى تنفيذ ما يلي في الحال من أجل عام دراسي مثمر، ومن أجل نتائج جيدة في نهاية كل عام:
1-العودة للعمل بأسبوع دراسي من ستة أيام بعد أن ثبت فشل الأسبوع المقلص بما لا يدع أدنى مجال للشك. 2- الحرص على العملية التربوية التعليمية، ومنحها الأولوية المطلقة من بين كافة أولوياتنا واهتماماتنا، ورصد الكفاءات والميزانيات من أجل تطويرها والارتقاء بها، وتخليصها من كافة الشوائب والأضرار التي أصابتها بسبب الأخطاء التي مورست بحقها، وبسبب تدخل الجهلة في الشأن التعليمي الذي ينبغي له أن يكون فوق كافة الاعتبارات التي لا تمت إلى العملية التربوية التعليمية بأدنى صلة. 3- إعادة النظر في المناهج المدرسية بعد كل هذه السنوات، وتناولها بشيءٍ من التعديل، وإخضاعها لمتطلبات الحياة العصرية، وتخليصها مما كانت تنطوي عليه من شوائب وأخطاء عند إقرارها، وتخليصها أيضًا مما علق بها من شوائب على امتداد السنوات القادمة. 4- إعادة بناء العلاقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، وعلى رأسها دائرة التربية والتعليم على أسس جديدة، وتخليصها من كافة الاعتبارات الأخرى التي ألحقت بالمجتمع ومؤسساته كثيرًا من الأخطاء والأخطار، وانعكست سلبًا على الوطن والمواطن والعملية التربوية ونتائج الثانوية العامة، وعلى العلاقات الاجتماعية، وألحقت بالمجتمع كثيرًا من الأخطار والأضرار. 5- إصلاح النظام التعليمي في المدارس والجامعات، بحيث تستحدث فروع مهنية جديدة، وبحيث تحظى احتياجات المجتمع بنصيب الأسد من هذه الاستحداثات، وبحيث تراعي الجامعة احتياجات المجتمع عند قبول الطلبة على أن يتم التنسيق بين سائر الجامعات في هذه الديار ، ولعل من الضروري أن يشار إلى ضرورة إصلاح النظام المالي، وضرورة تخليص الجامعات من هذه النظرة التجارية، وضرورة إعادة النظر في تلك الأقساط الجامعية التي لا تقوى معظم فئات هذا المجتمع على دفعها، وحبذا لو أخذت إدارات هذه الجامعات بما يسمونه مجانية التعليم أسوة بما يجري في كثير من بلدان هذا العالم.
6/7/2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق