لقاء مع حسام خضر:عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين

من مفكرة العام 1994 لقاء مع حسام خضر (عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين) أجرى اللقاء : عدنان السمان v    لست مع رفع الأقساط الجامعية في جامعاتنا المحلية. التعليم العالي المجاني سيتحقق خلال السنوات الخمس القادمة. v    تنظيم أوجه الصرف يوفر ميزانيات ضخمة لجامعاتنا الفلسطينية.   قال حسام خضر وهو يعقب على الزوبعة التي أثارها، ولا يزال، قرار رفع الأقساط الجامعية بنسب مختلفة في جامعاتنا المحلية : إنني ضد رفع هذه الأقساط، فالأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل ذلك، والبطالة تعصف بأكثر من ستين بالمئة من قوانا العاملة، والغلاء تزداد وطأته يومًا بعد يوم وبشكل مبرمج منتظم، وكانت حصيلته ارتفاعًا بنسبة ثلاثين بالمئة خلال الشهرين الماضيين قياسًا مع الشهرين نفسيهما من العام الماضي. والدخل هو الدخل بالنسبة لقطاعي الموظفين والعمال، لم تطرأ عليه أية زيادة في مواجهة هذا الغلاء المتصاعد .. بل على العكس من ذلك فإن التآكل في قيمة الرواتب والأجور قد أفقدها كثيرًا من قيمتها الشرائية إزاء هذا الغلاء الزاحف المنظم … إن متوسط ما تحتاجه الأسرة الإسرائيلية المكونة من أربعة أفراد يربو على ألفي دولار شهريًا كي تعيش حياة "عادية"، ويبلغ متوسط دخل الفرد الإسرائيلي أربعة عشر ألف دولار في العام مقابل سبعمئة دولار للفرد الفلسطيني سنويًًّا... وبعبارة أخرى فإن متوسط دخل الفرد الفلسطيني هو خمسة بالمئة فقط من متوسط دخل الفرد الإسرائيلي.. والأسعار هي الأسعار في أغلب الأحوال .. يضاف إلى ذلك حرمان المواطن الفلسطيني من أي شكل من أشكال الرعاية والحماية والضمانات والتأمينات التي يتمتع بها المواطن الإسرائيلي … لست بصدد عقد الموازنات، والحديث عن مستوى الحياة هنا وهناك، ولكنني أورد بعض الحقائق بشكل سريع عابر لأقول إن مجتمعنا الذي عانى ولا زال يعاني من آثار الانتفاضة، والركود الاقتصادي، وتدني الرواتب والأجور، والبطالة، وكافة أوجه الإهمال، ونكد العيش.. هذا المجتمع يرفض بعد كل هذه التضحيات، والخسائر التي دمرت كيانه الاقتصادي .. وأتت على كافة مدخراته، يرفض بعد هذا كله أن يجد أبناءه محرومين من حقهم الطبيعي في مواصلة دراستهم الجامعية!! يرفض هذا المجتمع رفع الأقساط الجامعية لأنه لا يقوى على دفعها.. ولأن رفعها يعتبر تحدّيًا حقيقيًّا يهدده في أعز ما يملك، بل في أعز ما يملك هذا الوطن، ألا وهم الأبناء الذين نعقد عليهم كل الآمال في تطلعاتنا نحو غد مشرق عزيز آمن مستقر لهذا الوطن، وإنسان هذا الوطن.. يرفض هذا المجتمع رفع الأقساط الجامعية لأنه يرفض الإقطاع العلمي، والطبقية التعليمية، كما رفض في الماضي، ويرفض باستمرار كل أشكال الإقطاع السياسي، والطبقية الاجتماعية . إنني أرى أن تبقى الأقساط الجامعية على ما هي عليه دون أي زيادة – لأنها بشكلها الحالي عالية جدًّا، وهي فوق طاقة معظم شرائح مجتمعنا الفلسطيني – ولأن أية زيادة في هذه الأقساط يجب أن ترافقها بالضرورة والحتمية زيادة في الأجور والرواتب، والدخل بشكل عام.. يجب أن يرافقها ارتفاع واضح في متوسط دخل الفرد... وبما أن الذي يحدث هو عكس ذلك فمن الواجب تخفيض هذه الأقساط لتتناسب والمستوى المعيشي المنهار الذي تواجهه معظم شرائح شعبنا، ومجتمعنا العربي الفلسطيني... من الواجب تخفيض هذه الأقساط لأن دفعها كان من الكبائر التي ارتكبت بحق هذا الشعب.   وأضاف حسام خضر عضو المجلس الوطني الفلسطيني قائلاً : إن التعليم الجامعي كالتعليم الثانوي والإعدادي (الأساسي) هو حق مقدس للطلبة في معظم أرجاء الوطن العربي الذي ننتمي إليه... ففي سوريا، والعراق، ومصر، وأقطار المغرب العربي، وأقطار الخليج العربي توفر الحكومات فرص التعليم لكافة الطلبة بشكل مجاني، أو شبه مجاني، أضف إلى ذلك أن الطالب في أقطار الخليج يتقاضى راتبًا شهريًّا طوال فترة دراسته الجامعية .... أما في باقي أقطار الدنيا فإن الأمر يتراوح بين مجانية التعليم، ودفع الأقساط التي تتناسب ودخل الفرد... ولم أجد بلدًا في الدنيا يطلب قسطًا جامعيًّا من طالب ليس له معيل!! لم أجد بلدًا يطلب قسطًا جامعيًّا من طالبة أبوها عاطل عن العمل، وتعيش أسرتها بدون دخل!! لم أجد بلدًا في الدنيا ينظر إلى المسألة نظرة تجارية مادية على هذا النحو الغريب... كيف تريد أن يدفع موظف أو عامل نصف دخله أو أكثر كي يتعلم ابنه أو أبناؤه في جامعاتهم الوطنية ؟؟ وكيف تريد أن يدفع هذا الموظف أو العامل ما تبقى من دخله ثمنًا للكتب، وأجرة للسكن أو المواصلات؟؟! والنتيجة المؤكدة انضمام هؤلاء الأبناء أو بعضهم بعد التخرج إلى جيش العاطلين عن العمل !!!   وقال عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين: إنني مع بقاء الأقساط على حالها على الرغم مما فيها من إجحاف بحق الطلبة وأولياء أمورهم إلى أن نتمكن من بناء أنفسنا.. وإلى أن يتمكن شعبنا من تقرير مصيره، وبناء دولته، وتنظيم موارده... إن سلطة الحكم الذاتي –في اعتقادي- حريصة على هذا، وهي حريصة على تحقيق مبدأ مجانية التعليم الجامعي لطلبتنا.. والمسألة هي مسألة وقت لا أكثر.. وأعتقد جازمًا أن السنوات الخمس القادمة ستشهد تحولاً جذريًّا في هذا المجال.. إننا جميعًا نضغط في هذا الاتجاه، وسوف ننجح في تحويل التعليم الجامعي إلى امتداد طبيعي للتعليم الإلزامي والثانوي.. وسوف ننجح أيضًا في تطوير جامعاتنا المحلية وتوحيدها.. وتزويدها بما تحتاج إليه من تجهيزات ومختبرات، ومشاغل، ومكتبات... إنني واثق أن جامعاتنا المحلية ستخطو خطوات نوعية مميزة في السنوات الخمس القادمة.. كل شيء مرهون بالعملية السياسية.. وبمقدار ما نحقق من إنجازات على هذا الصعيد فإننا سنحقق كثيرًا من الإنجازات على مختلف المستويات، ولاسيما مستوى التعليم الجامعي، وغير الجامعي. وفي معرض إجابته عن سؤال حول الأوضاع المالية للجامعات الفلسطينية قال حسام خضر: إن الأوضاع المالية ليست على هذا المستوى من السوء.. صحيح أن جامعاتنا المحلية بحاجة إلى الأموال الكافية التي تمكنها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل.. ولكن هذا ليس مسئولية المواطن الذي لم يعد يملك شيئًا بعد كل هذه التضحيات.. إنها مسئولية السلطة التي يجب أن توفر أساسيات الحياة للمواطن، وعلى رأسها التعليم.. إنني واثق أن الوضع المالي للجامعات سيكون أفضل بكثير، وأن العجز الذي تشكو منه هذه الجامعات سيتلاشى دون أدنى شك إذا نظمنا أوجه الصرف، وأخضعناها للرقابة التامة، وبدون الدخول في تفصيلات هذه المسألة فإن السلطة تستطيع قطعًا ضبط الأمور بطريقة أفضل إذا هي بذلت مزيدًا من الاهتمام بهذا الموضوع.. إن الأقساط التي يدفعها الطلبة تشكل مبالغ لا يُستهان بها، لا أريد أن أنصّب من نفسي وصيًّا على هذه الجامعات.. ولكن تجاربنا في هذا المجال تؤكد أن ما يدفعه الطلبة يشكل رافدًا لا بأس به لهذه الجامعات.. فإذا أضفنا إلى ذلك اهتمام السلطة، وإدارات الجامعات، ومجالس أمنائها بالموضوع كما يجب، وتوجهنا جميعًا نحو إقامة المشاريع الإنتاجية التي يخصص ربحها لهذه الجامعات، إضافة إلى أنواع "متواضعة" من الضرائب على بعض السلع والخدمات تعود بشكل تلقائي ومباشر إلى الجامعات.. يضاف إلى هذا نصيب الجامعات من ميزانية الحكم الذاتي.. كل هذا وغيره تحت إشراف مالي صارم، ورقابة إدارية مشددة على الواردات والنفقات، والعمل بمبدأ المحاسبة التي لا تخشى في الحق لومة لائم... أقول إن إجراءات كهذه كفيلة بتوفير ميزانيات ضخمة للجامعات تمكنها من تحقيق التطور الذاتي من جهة، والاعتماد على النفس في مواجهة التبعات والمسئوليات، وعلى رأسها تخفيض الأقساط الجامعية تدريجيًّا، وصولاً إلى مجانية التعليم الجامعي. يقول بعض المسئولين إن نسبة معينة من الأقساط الجامعية ستخصص للطلبة الفقراء، أو لما يسمونها بالحالات الاجتماعية.. ونحن نقول لا نريد حالات اجتماعية، ولا نريد فقراء في مجتمعنا.. نريد أن نربي أبناءنا وإخواننا وأخواتنا وبناتنا على الكرامة والعزة.. وبدلاً من تخصيص نسبة معينة من الأقساط المدفوعة للتكرم بها على "الحالات الاجتماعية" فإننا ننادي بعدم رفع الأقساط.. وبتخفيضها مستقبلاً إلى أن نحقق مجانية التعليم بكافة مراحله ومستوياته لأننا لا نستسيغ رؤية الانكسار والذل والمسكنة في عيون أحبائنا وأبنائنا الطلبة.. إنهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن... وعزتهم وكرامتهم وشموخهم عزة وكرامة وشموخ لهذا الوطن... نريدهم أعزة مرفوعي الرؤوس، موفوري الكرامة.. يقبلون على العلم والمعرفة.. يصنعون أنفسهم، ليصنعوا غيرهم... وليصنعوا غدًا مشرقًا عزيزًا لهذا الوطن. "8/4/1994"