بسام الشكعه :ابن نابلس.. ورئيس بلديتها المنتخب

من مفكرة العام 1992 بسام الشكعة ابن نابلس.. ورئيس بلديتها المنتخب (في هذا اللقاء الخاص) أجرى اللقاء  عدنان السمان    بسام الشكعة.. هذا الرجل الذي عرفناه مناضلاً وطنيًّا كبيرًا صادقًا مع نفسه ومع الناس.. رجل المبادئ والقيم السامية الذي أحب مدينته وبلاده فبادلته حبًّا بحب.. لم يبخل بالعطاء والتضحية؛ فكان موضع إعجاب الجماهير وإكبارها على امتداد تاريخ نضاله الطويل.. بسام الشكعة رجل الأخلاق والتواضع والأدب الجم.. الرجل الصلب الجريء الذي لم يخش في الحق لومة لائم.. بسام الشخصية العربية الفلسطينيّة المعروفة بنزاهتها ووعيها.. ابن نابلس، ورئيس بلديتها المنتخب.. كان لنا معه سلسلة من اللقاءات الشاملة سجّلناها بكل موضوعية وأمانة لنضعها بين أيدي القراء- كلما كان ذلك ممكنًا- على أن يتناول كل لقاء موضوعًا معينًا، أو حادثة بعينها، أو قضية لها صلة بحياة الجماهير.     في هذا اللقاء تكرم أبو نضال بالإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، وكانت الحصيلة كالتالي: ·   نابلس مدينة تاريخية عريقة من أقدم مدن العالم، ولا تزال محتفظة بطابعها العربي الأصيل.. تتميز بكثافة سكانية عالية إذ يبلغ عدد سكانها 125.000 نسمة، وقرى نابلس كثيرة، وذات كثافة سكانية عالية، وتربط المدينة بقراها علاقات وثيقة مما جعلها مركز ثقل، وذات تأثير في الأحداث التاريخية قديمًا وحديثًا.. وقد أكسبها عمقها الاجتماعي وترابط المواطنين فيها مكانة خاصة بين مدن فلسطين. اعتمد أهالي المدينة في معيشتهم على التجارة، ثم أخذت تظهر فيها بعض الصناعات كصناعة الصابون، ومعاصر الزيتون، والمحاجر (صناعة الحجارة وإعدادها للبناء)، وشتى الحرف اليدوية.. وفي الآونة الأخيرة أخذت تظهر فيها المصانع الخفيفة والمتوسطة نسبيًّا، وهي أقدم المدن التي تأسس فيها مجلس بلدي منذ أواخر العهد التركي(1869).     وإجابة عن سؤال قال أبو نضال: تميزت الانتخابات البلدية في نابلس بأهمية كبيرة باستمرار، وكانت تأخذ صورًا مختلفة من الصراع، أما القوائم المتنافسة فكانت تتشكل من العائلات المتنفّذة رغم وجود المثقفين والأحزاب السياسية في المدينة، وعرفت تلك القوائم ألوانًا من الصراع العشائري والعائلي، كما شهدت صورًا من التحالفات العائلية والمؤامرات العشائرية... وربما أخذت الانتخابات طابعًا دمويًّا كما حدث في انتخابات عام 1945، ورغم ذلك كله، ورغم الصراع بين التقليديين والمجددين فإن أهالي المدينة بشكل عام ميّالون للتجديد.     وعن الانتخابات البلدية بعد هزيمة حزيران عام 1967 قال: أرادت سلطات الاحتلال إجراء انتخابات بلدية عام 1972، ولكن معظم المواطنين كانوا ضد تلك الرغبة، ورغم مقاطعة الجماهير ورفضها لتلك الانتخابات إلا أن السلطات تمكنت من فرضها بالتهديد والإكراه، وكان معظم المرشحين من أعضاء المجالس القديمة... ثم استقالت المجالس البلدية احتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيطان، واتباع سياسة القبضة الحديدية.     وفي عام 1976 واجه المواطنون وضعًا شاذًّا؛ فالمجالس المنتخبة عام 1972 استقالت احتجاجًا على الممارسات التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد المواطنين؛ فما جدوى إجراء انتخابات ثانية عام 76 ؟ ولقد جرى في ذلك الوقت نقاش واسع شمل جميع الفعاليات والهيئات والمواطنين في الداخل والخارج، وأذكر أن آراء المعتقلين كانت تُطرح بكل اهتمام على ساحة النقاش في ذلك الوقت... وأخيرًا استقر الرأي على قبول التحدي، وخوض المعركة الانتخابية لمقاومة سياسة الاحتلال في تمرير الحكم الذاتي، أو الإدارة المدنية، كوسيلة لفرض سيطرة الاحتلال على الحياة اليومية للمواطنين، ولفصل شعب الداخل عن الخارج، وضرب وحدته الوطنية في الداخل. وكان سبب اتخاذ ذلك القرار واضحًا؛ فالحكومات العربية لم تكن تمارس مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكذلك هيئة الأمم ومؤسساتها... وكان أن أفرز شعبنا نتيجة تلك الانتخابات مجالس بلدية وطنية موحدة في داخل مدنها، وموحدة على نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة.     وقال بسام الشكعة مستعرضًا أبرز إنجازات المجلس البلدي المنتخب: على مستوى الخدمات استطاع المجلس البلدي أن يقدم خدمات واسعة وأساسية للمواطنين، بالرغم من أن الاحتلال استطاع في مراحل ما قبل عام 76 تدمير كثير من المشاريع المستقلة الأساسية من كهرباء ومياه وغيرها، إلا أن المجلس البلدي المنتخب استطاع أن يحافظ على ما تبقى منها كمشروع كهرباء ومياه نابلس المستقلين، وتمكن من تطويرهما بالرغم من الصعوبات، ومخططات الاحتلال لضرب هذين المشروعين وتدميرهما، وربط الكهرباء والمياه بالمشاريع الإسرائيلية القطرية. كما قدم المجلس البلدي خدمات في جميع المجالات ضمن برامج مدروسة، وجهود جبّارة، ولقد كان لوعي المواطنين، وتأييدهم للمجلس البلدي، وشعورهم العميق بالمسئولية أهمية كبرى في تطبيق هذه البرامج، لقد تمكنا – في نابلس- من تطوير مشروع الكهرباء، ومشروع المياه والمجاري، والشوارع، وبناء المدارس، وكذلك تطوير توزيع المياه والكهرباء، بحيث صُرف على هذه المشاريع مبلغ (18) ثمانية عشر مليون دولار خلال أربع سنوات. كما حجب المجلس البلدي – وسائر المجالس المنتخبة- عن المواطنين تطبيق القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية، وتمسكنا بالقوانين المحلية، على اعتبار أن إسرائيل لا تملك الحق في تغيير القوانين، سواء كانت ضريبية، أو تنظيمية، أو غيرها، ورفضنا تطبيق الأوامر العسكرية في مضاعفة الرسوم والضرائب، كما رفضنا قرارات التنظيم التي كانت تستهدف السيطرة على البناء وتوجيهه، وبقي المجلس محافظًا على قوانين التنظيم المحلية، حيث حال دون تطبيق كثير من عمليات التهويد، أو العمليات الممهّدة للتهويد.      وعلى مستوى التصدي للمخططات السياسية الإسرائيلية، فقد استطعنا أن نساهم مساهمة فعالة في منع تلك المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأبرز انجازاتنا في هذا المجال إسقاط اتفاقات "كامب ديفيد"، ومقاومة المخططات الاستيطانية، وستظل مقاومة شعبنا لمستوطنة "ألون موريه" قرب نابلس معلمًا تاريخيًّا لوعي شعبنا وإمكاناته في محاربة المخططات المعادية. كما أفشلت المجالس المنتخبة مخطط الحكم الذاتي والإدارة المدنية الذي كان وراء عملية الانتخابات البلدية في العامين 1972 و1976، فحالت المجالس المنتخبة دون تأثير التطبيقات الإسرائيلية الاستيطانية، والأوامر العسكرية في نفوس المواطنين، وحافظت على إرادتهم الوطنية الموحدة، حيث بقيت هذه التطبيقات مفروضة بالقوة، وبقيت الأرضية النفسية والسياسية رافضة لهذه التطبيقات، مما هيأ، وفي الظروف المناسبة لمقاومة سياسات الاحتلال، وكان في قمة هذه النفسية انفجار الانتفاضة عام 1987، حيث ظهرت استقلالية الإرادة الوطنية الفلسطينية بكل الوضوح والنقاء والإصرار،  واستطاعت أن تحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل، وبين الداخل والخارج، فكانت فترة ما بعد عام 76 هي قوة تأكيد هذه الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث برزت بصفتها الممثل الشرعي لشعبنا وقيادته النضالية الموحدة .     وتحدث أبو نضال عن المشاريع التي كان المجلس البلدي يعتزم تنفيذها فقال: بعد أن طوّرنا مشروع الكهرباء والمياه لكي يستجيب لطموحات المدينة، ومنطقتها حتى عام 86، رحنا نعدّ الدراسات لتطوير محطة أوسع على مستوى توربيني... وكان أيضًا من أحلامنا أن نوحّد كهرباء محافظة القدس ومشروع كهرباء نابلس، وكان ذلك يجري في مناقشات مع المسئولين في مشروع كهرباء القدس عندما شارك مجلس بلدي نابلس، والمجالس البلدية الأخرى في حماية مشروع كهرباء القدس من التهويد، وكذلك بالنسبة لمشروع المياه، فقد كان لدينا طموحات لحفر آبار أخرى غير الفارغة في دير شرف، والذي ألغى تصريحه وزير الدفاع الإسرائيلي بعد أن وافق عليه في مرحلة سابقة، كنا متعاقدين مع قرى كثيرة محيطة بنابلس لإعطائها الكهرباء والمياه تنفيذًا لهذا الطموح، إلا أن السلطات منعتنا من تنفيذ هذه العقود بالقوة، حيث اعتقلت مهندسين وعمالاً عندما أصر المجلس البلدي على ممارسة حقه في تنفيذها.. وفوجئنا آنذاك بوجود قانون عسكري أيضًا يمنع تنفيذ أي تطوير إلا بأمر من ضابط الكهرباء أو المياه، وظل دفاعنا عن حقوقنا مستمرًّا حتى إقالة المجلس البلدي عام 1982. لقد كان في مخططنا أيضًا إقامة محطة لتنقية مياه المجاري، ولقد استكملنا دراسة كانت موضوعة من قبل المجلس البلدي السابق، وحصلنا على الدعم اللازم لهذا المشروع، إلا أن السلطة أخرت التنفيذ، وكانت الإقالة قبل تنفيذه.     كانت هنالك موازنة مضمونة لمدّ أنبوب ضخم للمياه من الباذان حتى نابلس، لمضاعفة كميات المياه التي تصل المدينة، وقد هيأنا الإمكانات لبناء خزان ضخم لاستقبال هذه المياه، ونفذنا المشروع، وهو قائم منذ سنوات إلا أن الإقالة أيضًا حالت دون تنفيذ كل ذلك.     كنا نعلم أن نابلس تحتاج إلى أكثر من مدرسة في كل عام.. وكنا نطمح إلى سد هذه الاحتياجات إلا أننا جوبهنا أيضًا بالصعوبات التي يضعها الاحتلال في طريقنا، حتى أن المدارس الثلاث التي بنيناها أُوقف بناؤها مدة طويلة حتى تمكنّا من استكمالها بعد جهود مضنية.     كان لدينا مشروع لمساكن شعبية غربي المدينة في حي المخفية، ومشروع شرقي المدينة في حي عسكر.. وقد وفرنا الموازنة اللازمة، وبدأنا البناء فعلاً إلا أن سلطات الاحتلال أوقفتنا عن العمل في هذين المشروعين، ولا تزال أساساتهما تشهدان على ذلك في الموقعين المشار إليهما.     كنا ننوي استكمال العمل في متنزّهات جمال عبد الناصر في المدينة، وقررنا إقامة مدينة أطفال على مستوى حضاري لائق في تلك المتنزّهات، وقد كان ذلك كله يشغل تفكيرنا، ويوجّه علاقاتنا حتى نحقق هذا الطموح الذي كان يداعب خيالنا.     كان لدينا مخطط متكامل لتجديد شبكة المياه، وباشرنا بإصلاح الوضع، وخفضنا نسبة الفاقد (المياه المتسربة من الشبكة المهترئة) من 60% إلى 25%، وتوصلنا إلى استنتاج أن الشبكة في البلدة القديمة مهترئة، ويصعب إصلاحها بسبب القدم وصعوبة "العثور" عليها؛ فقررنا تجديد الشبكة بشكل كامل، إلا أن الإقالة حالت دون ذلك.     يظهر من كل ما تقدم أن مجلس بلدي نابلس، والمجالس البلدية كان لديها برامج حضارية شاملة ومتكاملة، وكان الاحتلال يشعر أن هذه البرامج طموحة وخطيرة، وأنها تهدد برامجه في التهويد والاستيطان والتهجير، مما اضطره إلى إقالة المجالس المنتخبة بالشكل التعسفي المفضوح الذي تم فيه... كما اضطر إلى الاستمرار في سياسة الإشراف والسيطرة والتعيين لدوائر البلدية، والمؤسسات، والجمعيات الأخرى في الأراضي المحتلة،        بالشكل المباشر القائم بعد أن طبق الإدارة المدنية بالقوة عام 1982 بعد أن أقال معظم المجالس البلدية المنتخبة. وعن حاجة المدينة لمجلس بلدي قال الرئيس المنتخب: الأوضاع في مدينة نابلس، ومدينة غزة أيضًا ليست أسوأ منها في بقية المدن الفلسطينية المحتلة، وما تشكو منه بلدية نابلس، وأهالي مدينة نابلس مثلاً تشكو منه كثير من بلدياتنا، ويشكو منه أهالي كثير من المدن، وعلى أية حال فإن الموظفين في البلدية يقومون بواجبهم، ويوفرون الخدمات الأساسية للمواطنين بقدر الإمكان، ولا أعتقد أن الوضع في بلدية نابلس بالذات هو ذلك الوضع المأساوي الناجم عن عدم وجود مجلس بلدي بحيث يستدعي الأمر "تعيين" مجلس بلدي، فما سيفعله مثل هذا المجلس يقوم به الموظفون ورؤساء الأقسام، إنني أعتقد أن القضية ليست قضية "تنصيب" مجلس بلدي، وأكبر دليل على ذلك أن الفترة التي تلت إقالة المجلس المنتخب شهدت مثل هذا الأمر فماذا كانت النتيجة؟      إن لم تكن هنالك مجالس بلدية منتخبة ولديها برامج عمل، ورؤية واضحة، ومواقف محددة ثابتة من كافة القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية والخدماتية والتطويرية فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه. وكما قلت في مستهل حديثي فقد كنت رافضًا لإجراء الانتخابات عام 72، وكذلك عام 76، ولكنني وزملائي قبلنا التحدي، واستجبنا لداعي الإجماع الوطني آنذاك، وخضنا الانتخابات... ولا زلنا مستعدين لقبول كافة التحديات، والخروج منها رافعي الرؤوس موفوري الكرامة إذا قرر شعبنا وقيادته ذلك. مع خالص تقديري واحترامي لكل من يضع لبنة في صرح شعبنا العظيم. "30-12-1992"