حماية الفلسطينيين وإحقاق حقوقهم المشروعة واجب المجتمع الدولي

حماية الفلسطينيين وإحقاق حقوقهم المشروعة واجب المجتمع الدولي         أ.عدنان السمان www.Samman.co.nr         هذا العنوان المطوّل فرض نفسه لسببين: أما الأول؛ فلأن الفلسطينيين اليوم، ومنذ البدايات الأولى لنكبتهم، هم في أمسّ الحاجة للحماية، وهم في أمسّ الحاجة لإحقاق حقوقهم، ووضعها موضع التنفيذ العملي، حتى لا تبقى هكذا نائمة في زوايا العدم، هائمة في ظلام النسيان، وظلال الإهمال، في أحوال رهيبة من الخوف والجوع والتشرد، وفي أوضاع من الموت على أرض الوطن، وخارج أرض هذا الوطن، يتوارثها الخلف عن السلف عبر هذه الأجيال التي تعاقبت هنا على أرض هذا الوطن الجميل، وهناك في المنافي، وفي كل أزقة هذا العالم وشعابه وزواياه وأفواه دروبه ومنعطفاته وحناياه جيلاً بعد جيل.. وأما الثاني؛ فلأن هذا المجتمع الدولي ممثَّلاً في قياداته ورؤساء حكوماته ومنظماته الرسمية والشعبية ومؤسساته الثقافية والاقتصادية والسياسية، وسلطاته الزمنية والدينية، وقراراته الدولية الصادرة بحق فلسطين والفلسطينيين هو المسئول عن كثير مما جرى، وعن كثير مما يجري، وعن كثير مما سيجري لهذا الشعب هنا على أرض الوطن، وهناك في كل منافي هذا الشعب على طول الدنيا وعرضها. الحديث عن حماية الفلسطينيين يأخذ في هذه الأيام أبعادًا أربعة: أما البعد الأول؛ فهو حماية قطاع غزة من هذا الحصار الرهيب، وحماية الناس هناك من كل هذه الكوارث والنوازل والخطوب التي يتعرض لها بدءًا بهذا النقص غير المسبوق في الأعمال والأموال والمساكن ومياه الشرب والغذاء والدواء والكهرباء، ولا أقول انتهاءً بالموت الزؤام الذي يُغير في كل يوم على الناس في قطاع غزة، فيقتل من شبابهم وشيوخهم ونسائهم وأطفالهم من يقتل، ويجرح من يجرح، ويذر الناس جميعًا هناك مضطربين قلقين خائفين مترقبين يلفّهم الرعب الشامل، ويرتسم على أفواههم، وعلى وجوههم الحائرة سؤال كبير يختزلون به كل معاناتهم، ويلخصون به كل مخاوفهم، ويعبّرون به عن كل فواجعهم ونوازلهم ووساوسهم، سؤال كبير كبير يفوق مساحة هذا الجزء من الوطن هناك في قطاع غزة: إلى متى، إلى متى.. وماذا بعد كل هذا الذي يجري يا كل أصدقاء الشعوب، ويا كل محبي الإنسانية، ويا كل أنصار الحق، ويا كل مؤسسات حقوق الإنسان، ويا كل العاملين من أجل إنصاف كافة المضطهدين المقموعين في هذا العالم؟؟ وأما البعد الثاني فهو حماية عرب فلسطين في الجليل والمثلث والنقب والسهل الساحلي، وفي كل أراضي ثمانية وأربعين، من كثير ممن ممارسات الإسرائيليين  اليهود بحقهم، والتي حذّر منها وفد الحكماء الذي زار هذه الديار مؤخرًا وأدان بشدةٍ هذا الاستيطان المرعب، وهذا التهويد الزاحف للقدس.. ومنها هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم في صميم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة... ومنها أيضًا هذا التهديد المستمر بإخراجهم من بيوتهم ومما تبقى لهم من أراضٍ زراعية وغير زراعية بدعوى أن "إسرائيل" يجب أن تكون دولة لليهود!! وكأن عرب فلسطين هم الذين فرضوا أنفسهم على هذه الدولة! وكأن هذه الدولة لم تقم عندما قامت عام ثمانية وأربعين على أرض فلسطين العربية! وعلى أراضي هؤلاء العرب موضوع الحديث!! ومنها كذلك كل هذه الحوادث والأحداث المؤلمة المؤسفة التي تعصف بكثير من المدن العربية، والقرى العربية هناك، هذه الحوادث والأحداث التي لم تكن لتحدث لولا رغبة "المسئولين" هناك في حدوثها حتى تكون عاملاً مساعدًا على تهجير العرب من ديارهم وممتلكاتهم؟ فالأحوال المضطربة، وحوادث القتل، والسطو المسلح، وأعمال العنف المفتعلة تساعد جميعها على انتفاء مقومات الأمن والأمان في المجتمعات، وتشجّع بالتالي على هجرة الناس إلى أي خارج رغبةً منهم في تجنب العنف، وأعمال العنف، وعوامل الثأر، والأخذ بالثأر إلى آخر ما هنالك من حلقات مسلسل العنف الدامي الرهيب الذي ألفى الناس هناك أنفسهم يمخرون عبابه، وقد فُرض عليهم فرضًا دون أن يكون لهم أدنى خيار فيه، وبدلاً من التفكير بعودة الملايين الستة من اللاجئين والمهجّرين عام ثمانية وأربعين بموجب القرار مئة وأربعة وتسعين يجري الحديث عن إخراج من تبقى من هؤلاء العرب في دولة "إسرائيل" التي يريدونها دولة لليهود دون سواهم!! .. وأما البعد الثالث فهو حماية الفلسطينيين هنا في هذا الجزء من فلسطين المسمى بالضفة الغربية من أعمال القتل والتنكيل والاعتقال التي يتعرض لها المواطنون، وحمايتهم من هذا الاستيطان الزاحف الذي سيطر حتى اليوم على أكثر من ستين بالمئة من أراضي هذه "الضفة"، وحمايتهم أيضًا من عربدة المستوطنين الذين أصبحوا اليوم قوة سياسية وعسكرية لها وزنها في الأحداث والحوادث التي تدور على الأرض هنا.. فالمستوطنون الذين يربو تعدادهم اليوم على نصف المليون مستوطن، والذين يعلنون في كل يوم أن هذه هي أرضهم التي لن يخرجوا منها أصبحوا يشكّلون –كما كان متوقَّعًا- مشكلة المشكلات التي تمنع أي حل قائم على فكرة الدولتين، وبالتالي تمنع منعًا قاطعًا احتمال قيام دولة فلسطينية في هذا الجزء من فلسطين التاريخية. وأما البعد الرابع فهو حماية الفلسطينيين من أنفسهم، وهذا الأمر يعرفه المجتمع الدولي جيّدًا، وتعرفه الأمم المتحدة بجمعيتها العمومية، ومجلس الأمن الدولي حق المعرفة، كيف لا، وقد كانت سببًا من أسباب حدوثه، بدون الدخول في تفصيلات هذا الموضوع، وبدون الخوض في متاهاته ومسالكه الوعرة الشائكة. في ظل كل هذه المخاطر المحدقة بالفلسطينيين في كل أرض فلسطين التاريخية، وفي ظل كل هذا التنكر لعودة مهجّري الداخل والشتات إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفي ظل كل هذه الممارسات التي تستهدف الفلسطينيين هنا على أرض وطنهم، وهناك في الشتات، وفي ظل كل هذه الاعتبارات والاعتقادات الإسرائيلية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين جزءًا لا يمكن أن يتجزأ من "دولتهم" التي يريدونها دولة لليهود فقط، وحتى لا تشهد الدنيا نكبة كبرى تفوق في بشاعتها وآثارها المدمرة ما حصل عام ثمانية وأربعين؛ فإن على المجتمع الدولي أن يخف لنجدة الفلسطينيين، وإنقاذهم من هذه المخاطر المحدقة بهم، وإن على المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن تحديدًا (بسبب قراراته التي تأخذ صفة الإلزام، وصفة التنفيذ بالقوة)، أن ينفّذ تلك القرارات التي اتخذها في حينه بشأن هذه القضية الفلسطينية، وبشأن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، بحيث تعود للفلسطينيين كافة الحقوق بموجب تلك القرارات، وبحيث يزول الظلم التاريخي الذي حل بالفلسطينيين منذ أكثر من ستين عامًا، وبحيث يضع المجتمع الدولي حدًّا لكل أسباب التوتر والتأزم والحروب في هذه المنطقة.. وبحيث ينتشر السلام العادل الدائم المقنع المشرّف الذي لا غالب فيه ولا مغلوب في هذه المنطقة المتوترة المتفجرة من العالم. 6/11/2010