وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم.. أمام مسئولياتها التاريخية!!

متابعات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم.. أمام مسئولياتها التاريخية!! أ‌.       عدنان السمان www.samman.co.nr     أصبحت هذه الوكالة الدَّولية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة مسئولة بشكل رسمي عن إغاثة لاجئي فلسطين ومهجَّريها في العام التالي للنكبة، أي في العام التاسع والأربعين من القرن الماضي (1949) بموجب القرار الذي يحمل الرقم ثلاثمئة واثنين (302)، وبهذا أصبح المجتمع الدَّولي ممثَّلاً بهذه الوكالة مسئولاً مسئولية مباشَرة عن تأمين المأكل والمشرب والمسكن لهؤلاء اللاجئين، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل لمن يطلبونه منهم، ولا سيما الخريجين، يضاف إلى هذا ضرورة الارتقاء بحياة هؤلاء اللاجئين وصولاً إلى المستوى المعيشي اللائق، إلى أن تُحل قضيتهم، ويتمكنوا من العودة إلى ديارهم ( التي أُخرجوا منها دون سبب) بموجب القرار (194) الذي صدر في ذلك العام.     ومن أجل هذه الغاية افتتحت هذه الوكالة مكاتب رئيسةً لها في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان.. وقد انبثق عن هذه المكاتب الإقليمية مكاتبُ فرعية افتتحتها الوكالة في المناطق التي يكثر فيها هؤلاء اللاجئون، وتكثر فيها مخيماتهم، بهدف الإشراف عليهم، ومتابعة أحوالهم عن كثب.     في أعقاب النكبة التي حلت بفلسطين والفلسطينيين عاشت الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين في خيام كثيرًا ما قلبتها الرياح، واقتلعتها العواصف، كما عاش بعضهم في الكهوف والمغاور، وبعضهم الآخر في المدارس، والمساجد، وتحت الأشجار، بعد أن ضاقت بهم بيوت كثير من أهالي المدن، والقرى التي توجهوا إليها عند اللجوء والاغتراب.. فكان طبيعيًّا أن تقوم الوكالة باستبدال هذه الخيام ببيوت صغيرة متواضعة من الطوب أقامتها على مساحات محدودة من الأرض بجوار بعض المدن، وأطلقت عليها أسماء هذه المدن، أو أسماء القرى والمواقع الملاصقة لها.. وكان طبيعيًّا أن تبني الوكالة مدارس متواضعة لأطفال اللاجئين، وبعض العيادات البدائية، إضافة إلى تبني بعض المواقع التي كانت مستشفيات ميدانية خلال مواجهات العام (1948) ورفع علم الأمم المتحدة عليها، وإعادة تأهيلها، وإدخال التحسينات اللازمة عليها، وتحويلها بعد ذلك إلى مشافٍ مثل كثيرٍ من مشافي العالم الثالث، إلا أنها ساهمت في التخفيف من عذابات اللاجئين، ومع ذلك فقد أخذت تنحو منحًى تجاريًّا منذ زمن، بحيث أصبح يترتب على المريض أن يدفع نسبة معينة من تكاليف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية في هذه المشافي.     أما المدارس، فقد شهدت هي الأخرى شيئًا من التحسينات، وعمليات التطوير، بل لقد قامت الوكالة ببناء بعض المدارس الحديثة، لتحل محل تلك المدارس البدائية، بعد أن أصبحت آيلة للسقوط، وإن حدث هذا في كثير من الأحيان بعد موجات الاحتجاج التي قام بها سكان تلك المخيمات مطالبين لأطفالهم بمدارس لائقة، ولعل من الضروري أن يُشار إلى أن كثيرًا من هذه المدارس التي أُنشئت، والعيادات التي أُقيمت، والإضافات التي شهدتها هذه المشافي المحدودة التي تشرف عليها الوكالة، إنما أُقيمت على نفقة ذلك المحسن، أو تلك الدولة، وليس بموجب موازنات خاصة ترصدها الوكالة للنهوض بهذه الأعباء والمسئوليات.     وعلى الرغم من أن أعداد اللاجئين لم تتوقف يومًا عن الزيادة في هذه المخيمات، إلاّ أن مساحاتها لم تزدد شبرًا واحدًا، الأمر الذي دفع بكثير من سكانها إلى هجرها ومغادرتها إلى أي خارج، بحيث أصبحت الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين تعيش خارج هذه المخيمات.. إن في الضفة الغربية مثلاً تسعة عشر مخيمًا، وفيها من اللاجئين ثمانمائة وخمسة وسبعين ألفًا (875000) نسبة من يعيش منهم في هذه المخيمات لا تبلغ خمس عشرة بالمئة لأسباب كثيرة منها، بل على رأسها بقاء هذه المخيمات على حالها منذ إنشائها على الرغم من أن أعداد اللاجئين تبلغ اليوم أكثر من خمسة أمثالهم في تلك الأعوام!!     في العام التاسع والخمسين من القرن الماضي حضر إلى هذه البلاد داغ همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة، وأجرى اتصالاته بكثير ممن يعنيهم الأمر، وزار بعض مخيمات اللاجئين، وبحث إمكانية عودتهم إلى ديارهم بموجب القرار (194)، ولما رأى ما رأى في هذه المخيمات، وسمع ما سمع من مسئولي الدولة العبرية اقترح أن يُصار إلى تحسين أحوال هؤلاء اللاجئين، وأن يُصار أيضًا إلى استيعابهم في أوطانهم الجديدة إلى أن يتم حل مشكلتهم في إطار الحل الاقتصادي الذي اقترحه بن غوريون… هذا الحل الذي نراه بأم أعيننا بعد كل هذه العقود من التشرد والدمار والضياع والمهانة والموت!!!     واليوم، وبعد تسعٍ عجاف ذاقت فيها طبقة العمال في هذه الديار ما ذاقت من ألوان الفقر، والحرمان، والجوع، والبطالة، بعد أن أُغلقت في وجهها كل أبواب الرزق، وكل أبواب العمل.. وبعد أن فتكت البطالة بمئات الألوف من العمال الذين كانوا يوفرون لقمة العيش، وحبة الدواء لأكثر من خمسة وسبعين بالمئة من الناس في هذه الديار..واليوم، وبعد عقود من شطب طبقة الفلاحين، ووضع اليد على مزارعها، وأرضها، واقتلاع زيتونها، وبناء الجدران، وإقامة البوابات، وفرض الحصار، والزج بكثير من الناس في غياهب السجون والمعتقلات… واليوم، وبعد أن بلغ السيل الزبى، ووصلت القلوب الحناجر، وبلغ الناس في هذه الديار حافة الهاوية، وحافة اليأس.. اليوم نرى هذه الوكالة الدولية، وهي تواصل سيرها في الطريق الذي تنتهجه منذ عشرات السنين.. نراها وهي تواصل خطتها في تقليص الخدمات التي كانت تقدمها لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.. نراها وهي تفصل كثيرًا منهم من أعمالهم.. نراها وهي تواصل مسيرتها، وتمارس دورها المرسوم في تصفية القضية الفلسطينية عن طريق التنكر لهؤلاء اللاجئين، وتقليص الخدمات المقدمة لهم، وسحب البساط من تحت أرجلهم، والتخلي عنهم في وقت من أسوأ الأوقات التي عاشوها، وعاشتها قضيتهم مذ كانت، وفي وقت يكاد يكون أسوأ من تلك الأيام التي أعقبت نكبة ثمانية وأربعين!!!     على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم أن تعلم أنها مطالبة اليوم بالقيام بمسئولياتها كاملة تجاه أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني ينتظرون العودة إلى ديارهم بموجب القرار (194) منهم مليونا لاجئ يعيشون في قطاع غزة، والضفة الغربية، ومنهم أكثر من ثلاثة ملايين يعيشون في لبنان وسوريا والأردن … وكالة غوث اللاجئين تعلم أنها ملزمة بالقيام بواجباتها تجاههم إلى أن تحل قضيتهم حلاًّ عادلاً يعودون معه إلى ديارهم وممتلكاتهم.. فهل تقف هذه الوكالة كما يجب أمام مسئولياتها التاريخية والأخلاقية، أم تواصل السير في طريق التنكر للفلسطينيين، والتآمر على قضيتهم، وحقهم المشروع في العيش الآمن الكريم الذي يوفر لهم المجتمع الدولي فيه، أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء إلى أن يعودوا إلى ديارهم؟؟ 8/7/2009